بنشاب : ذكرت بعض المواقع تصريحا لوزير الثقافة ادلى به مساء الاربعاء الماضي أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، جاء فيه “إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومته لا دخل لهم في ملف التحقيق، ولا يقدمون التحقيق ولا يعجلونه” مشيرا إلى أنه عند جهة مختصة في “دولة القانون” هي القضاء “وهي المسؤولة عنه وعن مساطره”.

لقد عملت لجنة "التحقيق البرلمانية" في تمالؤ حميم مع بعض أجهزة الدولة والمعارضة (من مخابرات وإعلام) ومع واجهات قبلية وجهوية من الأعماق، دأبت على مناوأة روح الدولة الوطنية؛ وذلك من أجل تلفيق وتسريب ونشر شائعات وأخبار كاذبة ومضللة، ونسبتها إلى مصادر موثوقة في اللجنة. كما عملت مع نفس الشركاء وبهم على تلفيق التهم الباطلة ضد من لا سلطان لها عليهم.

بنشاب/: أفادت مصادر مطلعة ان التحقيق الابتدائي الجاري الغى العديد من ملفات اللجنة البرلمانية (المثيرة للجدل) الخاصة بالعشرية الماضية من حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز و لاسباب قانونية، و ذلك لتقادم بعضها و لاخطاء ادارية في البعض الآخر..... 

ومن ضمن الملفات التي تم إلغاؤها بسبب التقادم (أكثر من خمس سنوات):

بنشاب/: خبير القانون الدولي ذ/ الصديق أحمد بوحبيني قال في معرض حديث مطول حول الحملة التي تستهدف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و موقف القانون الموريتاني و الدولي منها و من ما يطال الرئيس السابق من مضيقات و محيطه الضيق.

بنشاب : فور خروجه من التحقيق في إطار ما اعتبره السيد الوزير ولد احمد ازيد بيه تبعات #ازمة المرجعية#  دون كاتبا : 

على عجالة..... 

بنشاب : قالت سيدة حقوقية لم تدعم نظام الرئيس السابق، إن العدالة لا تتجزء، و حين تستهدف شخصا دون غيره أو تجتزئ فترة دون سابقاتها، تصبح مشوهة.
و هي محقة.
و قال معارض لنظام ولد عبد العزيز: لا حصانة للرؤساء من المتابعة القضائية، فقد تم إستجواب الرئيس الفرنسي ساركوزي.
و هذا المعارض محق هو الآخر، و إن إستخدم حقا لتبرير باطل !

بنشاب : في تدوينة له على الفيسبوك توقع القاضي فاضل الامام ان يأخذ التقرير الذي اعدته لجنة التحقيق مسارا قضائيا غير متوقع.

فهل ستكون النظام في مستوى التحدي القضائي لمحاكمة غير عادية.

تدوينة القاضي فاضل الامام كما هي على صفحته :