بنشاب : أفادت مصادر إخبارية مطلعة أن الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، تعقد اليوم الاثنين، جلسة استثنائية للنظر في طلبات سبق أن تقدم بها محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للإفراج عنه وهو الموجود قيد التوقيف منذ قرابة الشهرين.
وتشمل طلبات الدفاع إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن ولد عبد العزيز، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
المصادر ذاتها ذكرت إن النيابة العامة لدى المحكمة العليا طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، وحدد تاريخ الجلسة يوم الاثنين 23 أغسطس الجاري.
المصادر أضافت كذلك أن الجلسة تهدف إلى «النظر في الطلبات التي سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن تقدموا بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا».
و تشهد الساحة السياسية في موريتانيا حراك قوي منذ ازيد من أسبوع تمثل في وقفات سلمية و احتجاجات و مسيرات لأنصار الرئيس السابق تطالب بإطلاق سراحه و تمكينه من حقوقه السياسية و المدنية..
(2).JPG)
