بنشاب : تدوينة
مع كامل الحقوق والحريات{430}
المؤتمر الصحفي لوزير العقارات...والأمر القانوني 127
تبين لي عقب متابعة مضامين المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير العقارات أن استبعاد الإدارة من كونها طرفا في النزاعات العقارية المتعلقة بملكية الأراضي لا يستند إلى مبررات قانونية أو عملية متماسكة ولا ينسجم مع اعتبارات المصلحة العامة وحماية الملكية العمومية ذلك أن المشرع عند إصدار الأمر القانوني رقم 127 لسنة 1983 كان مدركا لحساسية هذا النوع من المنازعات وما يترتب عليها من آثار تتجاوز أطراف الخصومة ولذلك قرر في المادة 15 منه اعتبار الدولة طرفا متدخلا في كل دعوى ترمي إلى الاعتراف للأفراد بملكية أراض لم تمنح لهم برخصة نهائية.
يقوم هذا المقتضى على مسوغ منطقي يتمثل في أن منح حق الملكية الخاصة على الأراضي العمومية لا يتحقق إلا بتوفر سند نهائي صادر عن الجهة المختصة، وفي غياب هذا السند فإن المصلحة العامة تستلزم حضور الدولة للدفاع عن حقوقها وتوضيح الوضعية القانونية للأرض موضوع النزاع، ومن ثم فإن تغييب الإدارة عن مثل هذه الخصومات، وإن وقع بناء على رغبتها آنذاك، قد أفضى إلى نتائج خطيرة تتمثل في تكريس أوضاع قانونية غير صحيحة وأضفى المشروعية على وضعيات لا تستند إلى أي سند نهائي معتبر، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشرعية ويحرم الدولة من حقها في صون ملكيتها العمومية.
من صفحة القاضي مولاي اعلي مولاي اعلي
(2).JPG)
