بنشاب: يُذكّرني قانون الرموز بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ؛ من هم الرموز المفترضون ؟ وممن يُسنّ قانون لحمايتهم ؟ وكيف احتيج إلى قانون الرموز في عهد محسوس أمنه كمناخه ؟!
بنشاب: أن يُسجن رئيس سابق يُلقّبه أنصاره على الأقل وهم جلّ الشعب الموريتاني (52% 2009 ) تزداد كل عام مذ حكم بمعدل 6% حتى بلغت ( 82% 2014 ) ثم أقنع ( 52% 2019 ) من هؤلاء بانتخاب من لا يعرفونه أصلا إلا عن طريقه ، وهي نسبة تنقص كل سنة منذ وُلّي ، بل يعضّ من أقنعهم ويعضّون على أيديهم ؛ يُلقّب كل هؤلاء الأول بالرئيس الرمز ، فيسجنه الأخير دون محاكمة ولا ت
بنشاب: كان شهر نفمبر خلال سنوات العشرية المشرقة يشهد إقبالا كبيرا لمختلف قطاعات الدولة على إعداد التقارير التلفزيونية عن حصيلة عملها، فقد كان التنافس محتدما بين الموظفين على حجز السبق في ميدان الإنجاز طمعا في إرضاء قائد يكفر بثقافة القبيلة والجهة و الاسم العائلي للموظف، و يتعامل بعملة العمل و الجد و ينفذ قانون العقوبة بصرامة على المتخاذلين و المفسدين
بنشاب: لم أستغرب حديث مدير أمن الدولة السابق الوالد دداهي ولد عبدالله حين قال أن مسؤلية الامن هي حماية النظام السياسي، من الإنقلابات والتمرد والثورات، لكنني أستغرب عدم أخذ النظام الحالي العبرة مما حظي به ذلك الجهاز في تلك الفترة ولم يكن مع ذلك إلا كورق شجرة الخلد
!!
بنشاب: متى سنتخلص من عقدة الاستيراد من الآخر ؟ ومتى ندرك أن لا منة لمدير في تشغيل مواطن؟
ماجرى في الموريتانية شطط في استخدام السلطة، وهدر لموارد الوطن على غير أبنائه، وسوء تقدير لطرق حل المشاكل الطارئة.
طيارونا كوناهم أو كونوا من أجلنا ومن الجور الاستغناء عنهم بمن كون لغيرنا؛
لا يزال النظام في بحثه المستمر والدؤوب عن جريمة - أيا كان نوعها - تكون أساسا لملف الزعيم القائد محمد ولد عبد العزيز، ورغم انقضاء سنتين في هذا البحث العبثي، لم يتأكد سوى ملامح المؤامرة الدنيئة والخبيثة، ومن يديرها من المنافقين والمفسدين والمتملقين، ولَم يتأكد سوى نهب ثروات الوطن وتفشي الفساد وطلوع أسهم المفسدين، مما جعل الدولة في مأزق سياسي
أحد الأئمة يشهد في حق عزيز..
قال:
كانت لنا في رابطة الأئمة مطالب، نطرحها على كل سلطة، فلما جاء عزيز لم نطرح عليه طلبا إلا نفذه فورا.
. كان أهم مطلب يتفق عليه الأئمة والشعب هو قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، فاستجاب في خطوة ادرامية مشهودة.
. طرحنا عليه رواتب الأئمة، فاستجاب فورا براتب خمسين ألف أوقية شهريا.