الآن، وبعد ان اتضح أن نهج المرجعية الرجعية عاجز عن تدبير شؤون الدولة وفهمها، تعالت أصوات تطالب بضرورة المحافظة على النظام الديمقراطي واحترام مبادئه الأساسية كمبدأ التناوب السلمي على السلطة. وهذه، من وجهة نظري، إجابة صائبة من كل مواطن غيور على وطنه عن سؤال حتمي لابد من الإجابة عليه وهو الإتجاه الذي يجب أن نسلكه عندما تصل الدولة إلى مفترق طرق.
إلا أن النظام القائم هو من أوصلنا إلى مفترق الطرق هذا وهو المسؤول الأول والأخير عن حالة التراجع للنظام الديمقراطي الذي يجب ان نسعى جميعا إلى تدعيمه والدفاع عنه. وأيضا، هو المسؤول عن إخراج البلد من حالة التأزيم والنأي به كل النأي عن التجاذبات المحلية والدولية.
فبعدم احترامه لاحكام الدستور في حق رئيس سابق للبلد يكون النظام قد ارتكب أكبر غلطة في حق الدستور من جهة يفترض أنها هي الوصية عليه.
وبعدم احترام النظام لمبدأ حرية الانتماء لحزب سياسي وممارسة السياسة في حق مواطن كان رئيسا سابقا وسلم السلطة في مشهد مذكور، يكون النظام قد عطل بعض أحكام الدستور.
وبمضايقة الإعلام الحر وإعدامه ومتابعة المدونين وتخويفهم ورفض التظاهر السلمي، يكون النظام القائم قد تخلى عن مبدأ حرية التعبير وعن حق المواطن في الحصول على المعلومة وهو مبدأ ضروري لإرساء النظام الديمقراطي وللحكامة الرشيدة. وبعزف النظام على وتر الجهوية والقبلية والأسرية يكون النظام قد افلس في فهم مبدأ المساواة والمواطنة وفي تجسيد العدالة الاجتماعية.
وأخيرا وكإشارة إلى قرب مفترق الطرق، أصبح النظام المرتبك يستهزء برموز الدولة ويمزقها ويقلل من احترامها وبفعلته هذه يخترق الدستور ويسقط هبة الدولة ويتسبب في حالة الفوضى والإرتباك التي تعرفها كافة قطاعات الدولة.
لا يحتمل النظام الديمقراطي الإخلال بأي مبدأ من مبادئه الأساسية، أحرى بكل هذه الخروقات في ظرفية دولية وإقليمية مضطربة وغير مستقرة.
مالم يفهمه الرجعيون ان النظام الديمقراطي الذي تبنيناه (كرها أو طوعا) هو نتاج تجربة إنسانية طويلة ومعقدة ولا يمكن اعتباره مجرد نص جامد يسهل التهاون والتطاول على مبادئه الأساسية من دون عواقب وخيمة ومدمرة على الدولة.
كنا نطالب باحترام الدستور ومازلنا نطالب باحترامه.
(2).JPG)
