بنشاب/: قالت مصادر بالحزب الوحدوى الديمقراطى الاشتراكى لموقع زهرة شنقيط إن المحكمة العليا قررت تأجيل جلسة كان يفترض أن يتم فيها النظر فى شكوى مقدمة من طرف وزارة الداخلية ضد بعض الأحزاب السياسية.
من جهة ثانية انتهت فترة عقوبة الحزب من قبل وزارة الداخلية بحسب المصدر ذاته، بيد أن قادته ينتظرون جلسة المحكمة لمباشرة الأنشطة الميدانية الرامية إلى تفعليه.
لماذا يمنع من مباشرة عمله السياسي و قد انتهت مهلة منع انشطته؟؟؟
فما مدى جدية القضاء في التعامل مع الحزب الوحدوي؟؟؟
أهو هاجس خوف من منافسة سياسية متوقعة على الميدان؟، خاصة انه يزداد وزنا بتواجد أعضاء وازنين اجتماعيا في مكتبه التنيذي يحسبون على الرئيس السابق، مما يفيد بحصول انتسابات اليه غير متوقعة تثير قلق اوساط حزبية معينة...