بنشاب : بدأ البرلمان السنغالي مناقشة 4 مشاريع قوانين، من أبرزها مشروع قانون لإنشاء “المكتب الوطني لمكافحة الفساد”، وآخر طال انتظاره يهدف إلى تنظيم وضع المبلغين عن المخالفات وضمان حمايتهم، في استجابة لمطلب قديم رفعته منظمات المجتمع المدني في البلاد.
وينص أحد مشاريع القوانين على حماية الأفراد الذين يكشفون، في سياق عملهم، عن ممارسات غير قانونية أو تهديدات تمس المصلحة العامة.
ويقترح النص القانوني إنشاء آليات داخلية للإبلاغ داخل الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، مع منح المبلغين الحق في اللجوء إلى النشر العلني في حال تجاهل بلاغاتهم، ما يمثل نقلة نوعية في آليات التصعيد وحماية المصلحة العامة.
وفي حال إقرار القانون، ستكون السنغال أول دولة فرنكوفونية في أفريقيا جنوب الصحراء تعتمد إطارا قانونيا لحماية المبلغين، وهو ما قد يشكل نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي.
ويأمل نشطاء المجتمع المدني أن تسهم المناقشات البرلمانية في تحسين النص وتعزيز فعاليته، بما يضمن حماية حقيقية للمبلغين ويكرس مناخا أكثر شفافية ومساءلة في البلاد.
وكانت الحكومة السنغالية قد أعلنت منذ توليها السلطة عزمها على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد عبر إصلاحات قانونية.
(2).JPG)
