بنشاب : انتقدت دفعة الأطباء العامين المكتتبة عام 2024 "قطع رواتب زملائهم وهم في أماكن عملهم" مطالبين بفتح تحقيق إداري في الحالات المسجلة، وردّ الاعتبار للمتضررين.
وعبرت الدفعة في بيان -وصلت الأخبار نسخة منه- عن قلقها واستنكارها لما تشهده الساحة من "قرارات غير قانونية تمسّ حقوق الأطباء الأساسية" مشددين على ضرورة وقف كافة القرارات التي لا تستند إلى مساطر إدارية.
وطالب الأطباء باحترام الإجراءات الإدارية الضامنة للحقوق والواجبات، وعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالرواتب دون المرور بها.
وذكرت الدفعة "أنه أصبح من المعتاد ــ وللأسف ــ قطع رواتب أطباء دون إنذار مسبق، أو تحقيق إداري رسمي، بل بناءً على وشايات فردية أو بلاغات غير موثقة من عسكريين أو مدوّنين أو أفراد، دون الرجوع إلى المسار الإداري الطبيعي، الذي يمرّ بالوالي والمدير الجهوي للصحة ومدير المستشفى".
وأكدت الدفعة أنهم ليسوا ضد تطبيق القوانين، أو قطع راتب من ثبت تغيبه عن عمله دون مبرر، محملين وزارة الصحة مسؤولية عواقب هذه القرارات، "التي لا تحترم أبسط قواعد العدالة الإدارية، ولا تليق بمكانة الطبيب العام، الذي هو ركيزة النظام الصحي في الداخل".
(2).JPG)
