الأقلام المرتبطة بالمخزن الغزواني بدلا من أن تشخص جريمة سرقة العتاد والاتجار به في الأسواق السوداء ضمن سياق الفساد الذي عشش وباض وفرخ تحاول جاهدة هذه اللحظات، توصيف الجريمة على أنها حصيلة جرد دوري لمخازن العتاد أسفر عن ملاحظات فقدان هنا وهناك..

أهنئ الصحافي الذي وجّه سؤالاً لمعالي وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه اليوم  حول تصريحي بأن محاكمة الرئيس  محمد ولد عبد العزيز سياسية، ما نفاه  السيد الوزير مؤكداً ان المحاكمة قانونية ولا محاكمات سياسية في موريتانيا.  
السؤال كما الجواب دفعاني لشرح ما يلي: 

بنشاب : تانيد تحمل هذه الصورة، بغض النظر عن ظروف التقاطها، اكثر من رسالة : 

بنشاب : اصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيان اكدت فيه ان الإحالة الاخيرة للملف توقف نهائيا قرار توقيف موكلهم في منزله بقوة القانون كما اكدت الهيئة،ان موكلهم يمتلك الحق في متابعة كل الذين شاركوا في اعداد ملف اتهامه امام المحاكم المحلية والاقليمية والدولية....

وفيما يلي نص البيان : 

 بنشاب: سمعت كلام نقيب المحامين المسمى ولد أبتي، وكان - للأسف الشديد - لا يسمو، لا لاتهام موضوعي للرئيس #عزيز، ولا لدفاع مقنع عن النظام، بل وو قع في خطإ فادح يتجلى لجاهلي القانون والتشريع، بل ونكران ما علم من الدين، إذ قال إنهم في هذا الملف عكسوا قاعدة البينة على المدعي، فما الذي دعاهم لذلك، وهل كانوا معذبين حتى يتم خرق أمهات القواعد الفقهية والقانون

بنشاب : حسب تقرير رسمي اطلعتُ عليه؛ هذا هو تشخيص واقع المشاريع والبرامج التي تنفذ في موريتانيا بتمويل خارجي يبلغ 1,4 ترليون أوقية قديمة: 

بنشاب : قالت محامية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها عبرت من أول يوم عن قلقها على حياة موكلها، وإن مساعيها الرامية قبل أسابيع إلى تأمين اللجوء السياسي له فى بلد آخر، كانت من باب البحث عن مخرج لموكلها ، ليتمكن من العلاج في المراكز الصحية التي يختارها، وليست تلك التي تملى عليه من السلطات الموريتانية.

كشفت محامية الرئيس السابق الأستاذة ساندريلا عن ثغرة قانونية أممية، تعتبر الرئيس اي رئيس، ليس موظفا عاما ولا تنطبق عليه قوانين الفساد، وإنما هذه القوانين يجب أن تطال الوزراء والمأمورين، وهذا ما حدث عكسه تماما في امراغة الفساد بموريتان ، حيث اخرج الرئيس الغزواني وقضاؤه كل المتهمين من دائرة الاتهام وابقى على الرئيس السابق في واحدة من أسوأ صور الإستهداف

تنكّروا له وتآمروا عليه لاقصائه من المشهد السياسي، بعد أنْ تنافسوا في التملق له لإقناعه بانتهاك دستور البلاد والترشح لمأمورية ثالثة !

بنشاب : أعلن القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أحمد فال ولد سيدي، استقالته من منصبه مكلف بمهمة لدى رئيس الحزب، مطالبا الأخير بالاعتذار لإحدى المجموعات القبلية.

وأضاف ولد سيدي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: "أقدم استقالتي من حزب الاتحاد حتى تتم إقالة رئيس الحزب من جميع مهامه أو تقديمه اعتذارا صريحا وواضحا".