بنشاب : قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن التهم التي وجهتها له النيابة العامة تهدف "لمنعه من ممارسة السياسة، وبغية تشويه سمعة القضاء أيضا"، مضيفة أنها "دعاوى سياسية وكيدية طبخت في دهاليز السياسة والمخابرات".
وأضافت الهيئة -في بيان أصدرته مساء الجمعة- أنه "من أغرب ما رأيناه خلال هذه الأيام مما يجري في هذا الوطن العزيز، أن يتحدث وكلاء الجمهورية والقضاة فيه عن القانون وعن مواده، ويوجهوا التهم ويتخذوا القرارات، وهم قضاة بالقانون لا بغيره، في نفس الوقت الذي يتجاهلون فيه ويخرقون ويدوسون ويمزقون الدستور ومواده الآمرة الصريحة.. وهو أبو القوانين، وميثاق الأمة، الذي يشكل خرقه جريمة معاقبة وخيانة عظمى"، وفق نص البيان.
وأشار بيان الهيئة إلى أن المادة 93 "تقول بالحرف الواحد: (لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية…)؟ فمن لا يحترم الدستور لا يحق له أن يتكلم عن القانون"، مشددة على أن ولد عبد العزيز "كان – وما يزال، وسيبقى- متمسكا بالشرعية، وبالدستور الذي ظل يحترمه ويصونه؛ وخاصة ترتيبات المادة 93 التي تحصنه من المساءلة، وتمنع منعا باتا تحريك أي دعوى عمومية ضده من طرف القضاء العادي"، وفق البيان.
(2).JPG)
