وزارة التجارة وحصيلة عام، فهل تغير شيء...؟

أربعاء, 06/01/2021 - 11:11

بنشاب : أصدرت وزارة التجارة امس ممثلة في ادارة حماية المستهلك تقريرا عن عملها خلال العام الماضي و ما تم من مصادرة مواد و أغذية منتهية الصلاحية و اغلاق دكاكين و مجمعات لمخالفتها الأسعار...

لكن في المقابل هل استطاعت الوزارة السيطرة التامة على السوق و المضاربات التي يشهدها يوميا و بفعل نفوذ بعض التجار و استهتارهم بحقوق المواطن في حقه المعيشي و هو آخر ما تبقى له(لقمة عيش كريمة)... 

 إدارة حماية المستهلك وقمع الغش، تقدم للرأي العام الوطني حصيلة عملنا خلال 2020.

1- في مجال الرقابة: 
- اقتناء 8 سيارات رباعية الدفع، تم توزيع أربعة منها على عواصم ولايات؛ الحوض الشرقي، لعصابة، اترارزة، نواذيبو، فيما احتفظت الإدارة المركزية في نواكشوط بالأربع سيارات المتبقية.
- القيام منذ بدئ الجائحة بـ 1146 جولة داخل الأسواق، بغية تفتيش ومراقبة المنتجات المعروضة، و 9519 عملية تفتيش على عموم التراب الوطني؛ أسفرت عن ضبط 4660 مخالفة في الأسواق موزعة كالتالي:

• 1946 مخالفة تتعلق بالمواد منتهية الصلاحية.
• 1912 مخالفة تتعلق بعدم علانية الأسعار.
• 705   مخالفة تتعلق بالمضاربات.
• 41    مخالفة تتعلق بالفواتير.
• 25    مخالفة تتعلق بالتصريح بالمخزون.
• 27    مخالفة تتعلق بالاحتكار.
• 3      مخالفات تتعلق بتغيير تواريخ بعض المواد.
• 1      مخالفة متعلقة بالتطفيف.

-مراقبة المواد الأساسية وتثبيت أسعارها، وإبرام اتفاقيات مع الموردين. مما أدى إلى استقرارها طيلة الفترة الماضية.
-إبرام اتفاق مع اتحادية الجزارين في ولايات انواكشوط الثلاث، تم بموجبه تحديد أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها
-اتفاق مع موردي الألبان طويلة الأمد لتحديد أسعارها؛ (روز، سلمى، دانو، كل يوم)
- مراقبة جودة ومواصفات المنتجات والسلع الاستهلاكية.
- مصادرة وإتلاف 2167 طنا من مختلف المواد الغذائية منتهية الصلاحية على عموم التراب الوطني، من بينها 12 طنا من الأدوية مما أسفر عن عائد مادي معتبر لخزينة الدولة.
- متابعة المخزون الوطني، مما حقق تموينا منتظما للسوق، وكذلك حركة نقل البضائع.

2 - في مجال التشريع: 
- وإصدار القانون رقم 2020-007 المتعلق بحماية المستهلك.
- مراجعة المرسوم المتعلق بإلزامية التصريح بالمخزون.
- إعادة تشكيل لجنة مراقبة السوق، التي تهدف إلى إرساء منافسة سليمة وتحديد أسباب اضطراب الأسعار.
- إعداد مشروع قانون يتعلق بالمنافسة.
- إطلاق حملة ضد انتشار الأدوية منتهية الصلاحية شملت كل من انواكشوط, انواذيبو, روصو، ولعصابة.
#وزارة_التجارة_والصناعة_والسياحة

##العملية تستدعي الإجابة عن اسئلة ربما غابت عن تقرير ادارة حماية المستهلك منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- هل ساهمت هذه الحملات في تثبيت الأسعار و إلا كيف نفسر الإرتفاع الصاروخي لأسعار الألبان و الأرز مؤخرا...؟؟ 

2- هل استطاعت الوزارة و الادارة توفير المؤن و المواد الغذائية بالقدر الكافي بالسوق و الا كيف نفسر اختفاء مواد كالمعجونات من حوانيت أمل و استبدالها بالقمح...مثلا؟