الراصد: تداول بعض المدونين خبرًا يفيد باحتجاز أموال السيد العزة، إلا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وصادر عن شخص يجهل نصوص وإجراءات القانون المدني الخاصة بالشكايات.
في تفاصيل القضية، فإن المدعي يطالب بحقه في ما يُعرف بـ”الحجاب”، وقد حدد قيمة مطالبه بـ 200 مليون أوقية. وحتى في حال افتراض صحة هذه المطالب — وهو أمر مستبعد — فإن ذلك لا يترتب عليه تلقائيًا الحجز على ممتلكات السيد العزة، بل يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية مدنية تلزمه بتسديد المبلغ، دون المساس مباشرة بأصوله المالية.
هذه المعطيات كافية لدحض الشائعات المتداولة حول احتجاز أموال العزة.
أما من الناحية القانونية، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن القاضي المختص يتجه إلى حفظ الشكاية لعدم قيامها على أساس قانوني سليم
(2).JPG)
