بنشاب : لم يكن الناطق باسم الحكومة، الأخ الحسين ولد مدو موفقا في تصريحه عن الحدود الذي بدا فيه جاهلا جهلا مطبقا بطبيعة الجبهة الحدودية والعمل في مناطقها، وإن حاول التغلب على ذلك بالسرديات وحشد المفردات الاعتباطية والغضط على المدونين والإعلاميين برسائل تستبطن الترغيب والترهيب، فقد بدا منهمكا في الدفاع عن النظام، مبررا بذلك سجن رئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي، معالي الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا وإدانته من النيابة وقاضي التحقيق بعيد تصريح له، أكده من قبله الولاة والقادة العسكريون الميدانيون.
ووقع الناطق الرسمي باسم الحكومة في تناقض صريح مع المعاهدات الموقعة باسم الدولتين (اتفاقية خاي 1963، واتفاقية باماكو 2010، وعمل اللجان الفنية المتواصل لحل أزمة حدود لم ترسم بعد، والاتفاق المبدئي على أن المناطق التي يقطنها الموريتانيون بالجنسية والتمثيل الإداري موريتانية وتلك التي يقططنها الماليون بنفس الخصائص مالية)، وهذا ما أكده كل من الضابطين محمد الأمين الواعر، ولبات معيوف، وأكده والي النعمة بالصوت والصورة، ليذكره معالي الوزير سيدنا عالي في تصريحه وهو عليم بالمنطقة ولا يزايد عليه في الوطنية ولا يُرمى بإثارة الشغب والتحريض عليه، لكنها ازدواجية المعايير واستهداف البعض دون البعض بالطرق الانتقائية التي عهدناها من هذا النظام ارتهانا لخلفية هم وحدهم الذين يعرفونها ويتقنون فن أدائها، وهذه النظم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، يلتزم بها البلدان باعتبارها وثيقة تفاهم، لو أخل بها النظام المالي وميليشيات الفاجنر، وتصامم عن ذلك النظام الموريتاني وتغابى، فإن ذلك لا ينفي مرتنة هذه المناطق الخاضعة للنفوذ الإداري والعسكري الموريتانيين، مهما حاولنا تحسين صورة نظام تجاهل دوره الذي عُهد إليه وتحمله بيمين مغلظة أمام الله وأمام الشعب.
صحيح أن المجال الزمني بين تصريح الوالي الذي تعهد بتعويض الضرر ومتابعة ملفه وتحمل الدولة لعبء التسوية والتعويض و بين تصريح الناطق باسم الحكومة الذي بدا متجاهلا لهذه الحقائق تجاهلا ظاهره تبرئة النظام وباطنه تستر على الإخفاق، كان هذا المجال الزمني كافيا لأن تتغير الصورة باختلاف الواقع على الأرض وبالحضور الهامشي لنظامنا في مسرح الأحداث، وهو ما يثير حفيظة الأحرار الغيورين على الوطن وحوزته الترابية، بعيدا عن الارتجال والارتباك والتسليم بالأمر الواقع.
إن كلام السيد الوالي والضباط العسكريين كان مؤسسا على المرسوم 035-2023 الذي يحدد القرى التابعة لبلدية "عدل بكرو" المعبر عنها بالإحادثيات C1 وC2 وC3 المسماة دار النعيم وتارمنه1 وتارمنه2، والتي اقتحمها الجيش المالي وميليشيات الفاجنر في وقت لاحق على هذا المرسوم، وعاثوا فيها فسادا بعد القتل والنهب وإزالة العلم واتخاذ دور المدارس والبنايات الإدارية محلا لإقامة الثكنات العسكرية.
(2).JPG)
