نقاط على السطر.....مقابلة

سبت, 06/05/2023 - 01:25

بنشاب : في مقابلة له كبير_مدوني_المهجرسيدي أكماش مع المحامي ولد بوحبيني رئيس اللجنة لحقوق الإنسان في موريتانيا كان التالي:

في مستهل المقابلة التي جمعت كبير مدوني المهجر سيدي محمد اكماش برئيس اللجنة لحقوق الإنسان احمد سالم ولد بوحبيني حول طبيعة مهام اللجنة والهدف من زيارة الولايات المتحدة في هذا التوقيت.
أستهل الضيف المقابلة بتعريف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث أكدة أنها هيئة استشارية مستقلة تطلع بهمة التنسيق بين المجتمع المدني والحكومة من جهة والمجتمع الدولي والحكومة من جهة أخرى كما تعتبر - على خلاف المنظمات الغير حكومية - شريك وهيئة استشارية للحكومة تَرفع إليها تظلمات المجتمع المدني والإستشكلات الحقوقية وتطّلع بدور متابعة التقارير والتوصياتت الدولية وتقترح على الحكومة الأليات الكفيلة بتحسن ملف حقوق الانسان.
- سيدي اكماش يسأل الضيف عن سبب الزيارة للولايات المتحدة.
- ج: الزيارة للولايات المتحدة تدخل في صميم اختصاصات اللجنة حيث أن المجتمع الدولي يعلم أن الدول قد لا تكون محايدة وذات مصداقية في توصيف أوضاع حقوق الانسان في داخل أقاليمها، كما يعلم أن المنظمات غير الحكومية قد تبالغ في في وصف  الحالة وهنا تأتي اللجان الوطنية المستقلة كحسنة بين السيئتين حيث تمتلك من الاستقلال والعلاقة مع الدولة مايجعلها قادرة على التعبير عن إرادة الدولة وتقييم وضع الحالة الحقوقية بكل تجرد. 
- س: خلال الاربع سنوات الماضية من حكم الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني تعرضت مجموعة من الشباب للتعذبب داخل مبنى حكومي في مدينة أزويرات كما حدثت تجاوزات من طرف قوات الدرك في تفيريت ماذا فعلت اللجنة بهذا الصدد، ولماذا لم تطالبوا بمحاسبة الوالي وافراد الدرك الذين عذبوا المواطنين؟
-ج : اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة مستقلة وهذا شيء نادر حيث أن اغلب الحكومات تجعل هذه اللجان تابعة، وللأمانة الدولة الموريتانية تمنحنا هذه الاسنقلالية.
- المحاور يكرر السؤال:
- ج : بخصوص ملف أزويرات اللجنة زارت المدينة والتقت بكل الأشخاص الذين كانوا موضوع لهذه المعاملة حيث استمعت لهم ووضعت أسمائهم في نقريرها لسنة: 2020 وكتبت أنهم عذبوا في مقر الولاية، كما رصدنا حالة أخرى لم تتعرض لها وسائل الإعلام وهي أن المجموعة تم تعذيبها أيضا في الطريق بين الولاية ومبنى الشرطة، وأشفعنا ذلك بشجب وإدانة مثل هذا التصرف والتقرير منشور على موقع اللجنة ، ونؤكد أنه لم يتم توقيف أي مدون أو صحفي في الفترة بين: 2019-2020 دون ان يحظى بزيارة اللجنة وتوثيق ظروف اعتقاله.
- س: لماذا لم تفرضوا على السلطة التنفيذية الإعتذار و تعويض المواطنين المضررين، و اتخاذ اجرائات بخصوص الوالي وافراد الدرك الذين عذبوا المواطنين في ازويرات، وهل قابلتم وزير الداخلية بهذا الصدد؟
- ج : اختصاصات اللجنة تنتهي عند رصد التجاوزات ورفع تقارير بها للحكومة ونحن لا نملك أي صلاحيات تنفيذية ولا نستطيع فرض شيء على الحكومة.
- س : هل قابلتم وزير الداخلية بصدد التجاوزات التي وقعت في ازويرات؟
- ج : أذكر أننا قابلنا وزير العدل، كما قمنا بتنظيم ندوة حضرها عدد من ضباط  الشرطة وبعض الناشطين والمدونين الشباب حيث أكدنا أن حرية التعبير مكفولة دستوريا وشرحنا خلال الندوة الاجرائات القانونية للتجمعات الاحتجاجة، وقمنا بتوضيح حدود صلاحيات الشرطة في استخدام القوة من منطلق النسبة والتناسب والضرورة.
- س : من الملاحظ والمعروف أن الشرطة تستخدم القوة الغاشمة ضد المتظاهرين لسبب ومن دون سبب والشواهد كثيرة.
 تظاهرات تنويش والحمالين والطلاب على سبيل المثال لا الحصر.
- ج : حق التظاهر مكفول مادام لا يتعارض مع المصالح العامة والخاصة للأفراد والدولة، والقوة يجب أن تستخدم فقط في حالة المساس بالأملاك العامة او تعطيل السير المظطرد للمرافق العمومية وفي حدود النسبة والتناسب.
- س : ماذا فعلتم بخصوص التجاوزات الموثقة في تفيريت
- ج: قضية تفريت قضية عادلة وهناك حكم قضائي صدرة لصالح الأهالي هناك, شخصيا قمت بزيارة تفريت واعلنت تعاطفي معهم والتقيت بالخلية الاعلامية التي شكلوها، كما وضعنا صور من الحكم في تقريرنا.
- المحاور سيدي اكماش: في إطار الاحترام المتبادل يحق لي طرح أي سؤال أشعر أنه يهم المتتبع لهذا الشأن:
- س : أشرتم الى نقطة مهمة وهي تعطيل تنفيذ حكم قضائي
هل يعود السبب لضعف الجهاز القضائي أو لمتناع السلطة القضائية عن تنفيذ الأحكام، أو لنفوذ رجال الأعمال المشغلين للمكب؟
- س : خلال احداث اركيز تم تعذيب عشرات الأشخاص وأحد المناضلين تعرضة لمشاكل دائمة في اعضائه الحميمية مالذي فعلتموه بهذا الصدد.
- ج : قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة اركيز خمسة مرات والتقت بكل الأشخاص في أماكن التوقيف بالنسبة للشخص الذي تعرضة لضرر دائم تواصلنا معه من خلال مستشارين ومدير فرعي في اللجنة لكنه رفض التعاطي معنا لأسباب تتعلق به، حتى أننا اتصلنا بالمحامي العيد ولد محمد واخبرناه أن اللجنة مستعدة لمؤازرت كل مواطن في هذه الحالة لكن لم نلقى أي تجاوب ونحن نحترم له أسبابه.
- س : ماهو مبرر حاكم اركيز وقائد نقطة الدرك في استخدام القوة الغاشمة ضد مواطنين عزل.
- ج : المسألة اخذت طابع قانوني بتحويلها الى المحكمة وهنا يتحول دور اللجنة الى مراقب، وللأمانة كانت محاكمة عادلة ونزيهة بشهادت بيان المحامين المدافعين عن شباب اركيز
وعلى موقع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان هناك تقارير هاجمنا فيها القضاء وصرحنا أن الاجرائات كانت معيبة في كثير من الحالات.
- س : لماذا لا تُتخذ اجرائات عقابية في حق افراد جهاز الأمن الذين يتعسفون في استخدام القوة كما يحدث هنا في الولايات المتحدة؟
- ج : هناك حالات تمت فيها محاسبة المتورطين مثل قضية الصوفية ولد الشين, وللأمانة مازلنا في البداية والوصول لمستويات متقدمة في هذا المجال يستغرق بعض الوقت، المهم أن الأبواب مشرعة للجنة للقيام بعملها، وعند توقيف أي شخص نقوم بزيارته ونتأكد من ظروف توقيفه ونحضر له المحامي ونتأكد من عدم تعذيبه، وبالفعل تعترف أن هناك نواقص لكن مع الوقت سنتمكن من تحيدها.. يسترسل الضيف تعجبني ثقافة الاعتراف التي يمتاز بها المسؤولين الأمريكين فخلال النقاشات كانوا يستفسرون عن قيم القانون الانساني ويضيفون أنهم ليسوا مثالا يحتذى به في هذا المجال.
- س : الشباب من أبناء الطبقات الهشة يتم اعتقالهم ويوضعون في ظروف غاية في السوء ويمنع ذويهم من زيارتهم والشرطة
 لا توفر لهم الوجبات الأساسية مما يجعلهم يتضورون جوعا.
وبلغني أيضا أن بعض المفوضيات تملك سلاسل وأدوات تعذيب؟
- ج : لا:توجد مفوضية لديها أدوات تعذيب وجميع زياراتنا مفاجئة وقوات الأمن ملزمة بالتعاون معنا، نعترف أن هناك ضعف في تكوين الكوادر الأمنية على ضوابط استخدام القوة لكننا اقترحنا ألية للتكوين المستمر لنرفع وعي أفراد قوات الأمن في مجال الحريات العامة.
- س : هل قمتم بزيارة المدون خالد اتويف على اثر القضية التي رفعها ولد الجيلاني في حقه؟
- ج : نعم.. التقينا به وتأكدنا من ظروف اعتقاله، وشكرنا بعد اطلاق سراحه.
- س : هل قمتم بزيارة الصحفي السالك زيد بعد اعنقاله على خلفية تدوينة؟
- ج : كنت خارج البلاد في تلك الفترة لكن اللجنة زارته بالتأكيد.
- س :حول الحرمان من الزيارة بحجة الإذن المسبق من المفوض أو الوكيل.
- ج : من حق كل مواطن يتم توقيفه أن يحظى بزيارة من ذويه والمحامي والطبيب إن كان لذلك محل، والأمر يجب ان لايتطلب إذن أو تفويض من أحد وحالات المنع هي تجاوزات فردية معزولة يتحمل الطرف الذي قام بها المسؤولية الشخصية عن ذلك، ونحن نطالب الجميع بالتبليغ في حالة رصد أمر مماثل.
- س : سؤال حول مصادرة الشرطة للمنقولات الإلكترونية؟
- ج : هذا شيء ممنوع، حيث لا يجووز تفتيش هاتف مواطن دون اذن من القاضي.
- س: ماهو رأيكم في قانون الرموز؟
- ج : أي قانون يُضيق على الحريات العامة بشكل مخل بالدستور والمواثيق الدولية في المجال يعتبر تجاوز يجب على السلطات التشريعية والمحكمة العليا وقف العمل به وهذا على العموم.
- س : المدون الطالب عبد الودود دائما ينشر اخبار عن عمليات قتل لمواطنين في الشرق والشمال الموريتاني ماذا فعلت اللجنة بهذا الصدد.
- ج : هذا خارج إطار مهام اللجنة والميدان الحقوقي، انتهاك حقوق الانسان يشترط أن تكون الدولة كشخص اعتباري طرفا فيه.
- س : هناك العشرات من أبناء الطبقات الهشة يرزحون تحت السجن الاحتياطي دون محاكمة ولفترات طويل دون تقديمهم للمحاكمة بينما هناك قضايا أكثر خطورة يتم فيها تسريع وتيرة إجراءات التقاضي من أجل أبناء الطبقة المخملية من المجتمع؟
- ج : تحدثنا عن الحبس الاحتياطي او الايداع في اكثر من تقرير ونحن لانملك أي صلاحيات تنفيذية لوقف العمل بهذا الإجراء.
- س : السجن المركزي قي نواكشوط تجاوزة سعته الافتراضية واصبح بيئة غير ملائمة للحياة الأدمية؟
- ج : نعم السجن تجاوز طاقته الاستعابية بمعدل ثلاث أضعاف وهذا يؤثر على الحقوق الأصيلة التي يكفلها القانون الانساني للمساجين وقد أوردنا هذا ضمن مشاكل عديدة تعاني منها مصلحة السجون في البلاد.
- س:  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تعرضة للمضايقات والتعامل الغير لائق والحرمان من الدواء، ماذا فعلتم في هذا الصدد؟
- ج :  زرت الرئيس السابق شخصيا عند بداية توقيفه ورفض أن يلتقي بي حتى يقابل محاميه، وبعد حضور المحامي عدت مجددا والتقيته ونقلت حالته لوزير العدل دون زيادة أو نقصان بعد ذلك عدت وطلبت لقائه مجددا لكنه رفض متحججا بأننا أوردنا أن ظروف اعنقاله جيدة وهو أمر عاري من الصحة.
- سؤال وارد من المرشحة والشاعرة عزيزة البرناوي: لماذا لم تقوموا برفع  تقارير مكتوب عن ظروف اعتقال الرئيس السابق والتجاوزات المرتكبة في حقه؟
- ج : أحيانا نستغل وضعنا كمستشارين للحكومة ونتعامل مع اغلب المشاكل بشكل عرفي.
- س : كنت أول من كتب عن مقتل الصوفي ولد الشين ولحساسية الموضوع تشاورت مع المرشح يحي ولد للود واتفقنا أن يكون الأمر مقتضب وفي صيغة الخبر حتى تنجلي الأمور السؤال كيفية تعاطت اللجنة مع الواقعة؟
- ج : اللجنة قامت بزيارة الصوفي ولد الشين وتحدثنا مع المفوض ووكيل الجمهورية، وبعد حادث القتل عاينا الجثة ولاحظنا وجود آثار تعذيب وهناك تدوينة على صفحتي عن هذا الموضوع.
 بعد ذلك شكلت الدولة لجنة طبية مستقلة وبقية القصة يعرفها الجميع، وبهذه المناسبة أريد أن أضيف أن قضية الصوفي ولد الشين كشفت مدى ترابط وتواشج المجتمع الموريتاني، وتعاطي الحكومة معها كان جيد، وأنا اسجل على المدونين عدم تثمينهم لتلك السابقة.
- اكماش امتنعنا عن تثمين التعاطي الرسمي مع ملف الصوفي ولد الشين بسبب كذب ادارة الأمن ومحاولتها التعتيم على الجريمة. كمأن الاستجابة أتت على خلفية الضغط الهائل من الرأي العام.

بعد ذلك تحولت المقابلة الى حوار ودي يطبعه الاحترام  المتابدل وشملت انتقادات من ولد بوحبيني لطرق تعاطي المدونين مع قضايا الرأي العام، وألية تسليم التقارير لرئيس الجمهورية شخصيا والتحسن الحاصل في المجال واهم العوائق التي تواجه اللجنة في أداء اعمالها، كما تطرقة الضيف لقضية ولد زروق، والمواطنين الذين نزعت أراضيهم. في الختام قام المحاور سيدي اكماش بفرز مجموعة من المقترحات وقدمها لولد بوحبيني ليتم اخذها بالإعتبار وشملت هذه المقترحات التقاط التالية:
- ضرورة تزويد المفوضيات بكامرات مراقبة يتم الرجوع اليها  في حالة حدوث مشكلة أو تجاوزات.
- في حالة تم اعتقال شخص لسب ما يجب أن يكون الحق في  الزيارات مكفول ولايتطلب أي تصاريح من المفوض او وكيل الجمهورية.
- اصلاح العدالة ومراجعة قانون الرموز
- المطالبة بنشر صور المجرمين والجانحين
- معاملة جميع المواطنين على قدم المساوات 
- المطالبة بالشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة
وفي النهاية شكر المحاور الضيف في جو من الود وتبادل الدعابات واوصاه بالطبقات الهشة من المجتمع التي لاتملك حيلة.